Master 02

      يعد التدقيق علم من العلوم الاجتماعية يتطور بتطور المجتمعات بما فيها من انظمة اقتصادية ومحاسب و وضرائب و تكنولوجيا ، وقد استمد أهميته من  حاجة الاعوان الاقتصاديين  إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في إتخاذ قراراته ، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع ، وقد ظهرت هذه الحاجة أولا لدى الحكومات ، حيث تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة.

نظر لطبيعة البنوك والمؤسسات المالية التي تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية ودعم نمو اقتصاديات الدول، حيث تعتبر وسيط مالي حيوي بين المودعين الذين يملكون فوائض في أموالهم والمقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال خلال فترة زمنية معينة،

لكن في ظل الفضائح المالية والأزمات المالية المتعقبة زادت ضرورة  الرقابة وتقييم البنوك التجارية  وصولا الى تحقيق استقرار النظام المالي، ولتحسين أداء البنوك تم إدخال إصلاحات جديدة والاعتماد على معايير ومؤشرات دولية حديثة لقياس أدائها التي تضمن وتشمل عملية التقييم وتهدف هذه الأخيرة إلى تحقيق أهداف المصرف المتمثلة في الربحية والسيولة والأمان في المصرف وهذا من خلال استخدام الأمثل للموارد والوصول إلى أعلى عائد بأدنى مخاطرة وبأقل كلفة ممكنة.

      في هذا الاطار للرقابة المصرفية دور مهم في الحفاظ على سلامة المركز المالية للبنوك، ومن ثم خلق جهاز مصرفي سليم وقوي وحماية المتعاملين و زيادة الثقة في التعامل مع البنوك ، ومع زيادة المخاطر التي يواجهها النشاط المصرفي في البنوك، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بناء وفرض معايير دولية للرقابة المصرفية من خلال وضع حدود دنيا  لرأس المال المصارف ، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أنشطتها وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة من طرف السلطات الرقابية.

       الجزائر على غرار باقي الدول، تسعى تقوية و ضمان استقرار نظامها المصرفي وحماية أموال المودعين من خلال تطبيق المعايير الاحترازية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل انطلاقا من قانون 90-10 وما تبعه من أنظمة واوامر معدلة ومتممة، التي تنظم وتحكم النشاط المصرفي في الجزائر من خلال انتهاج سلسلة من الإصلاحات وهذا من أجل تحسين وتفعيل الرقابة المصرفية وتقوية النظام المصرفي سليم قادر على تلبية احتياجات التنمية في إطار اللوائح والقوانين التي تحكم العمل المصرفي.