مقياس الاتصال والتحرير الإداري هو أحد مساقات الدراسات الإدارية الأساسية، يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في الاتصال الفعال داخل المؤسسات، وتعزيز قدراتهم في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية بدقة ومهنية. يركز المقياس على اكتساب أدوات وتقنيات الاتصال الإداري، سواء في العمليات الداخلية بين المستويات الوظيفية أو التواصل الخارجي مع البيئة المحيطة بالمؤسسة.

ينقسم المقياس إلى محورين رئيسيين:

  1. الاتصال الإداري: يتناول مفهوم الاتصال، أنواعه (داخلي وخارجي)، نماذج الاتصال المختلفة، وآليات تيسير عملية التواصل داخل المؤسسات لضمان تبادل المعلومات والأفكار بفعالية، مما يسهم في تحسين سير العمل وزيادة الكفاءة التنظيمية.

  2. التحرير الإداري: يركز على تعليم كيفية إعداد وتحرير الوثائق الإدارية بشكل منهجي، يشمل تحرير المراسلات، التقارير، المحاضر، والوثائق الرسمية الأخرى، مع التأكيد على قواعد اللغة واللغة المهنية المناسبة، والشكل والتنظيم المطلوب لهذه الوثائق.


This course aims to improve students’ English communication skills in academic and professional contexts related to finance and accounting.

Students will develop vocabulary specific to business and economics, practice writing reports and emails, and enhance listening and speaking skills for presentations and discussions.

يهدف هذا المحتوى إلى تعريف الطالب بمقياس الهندسة المالية وأهميتها في إدارة مخاطر الأسواق المالية، ومن جهة أخرى تمكين الطالب من معرفة مفهوم وفلسفة الصناعة المالية الإسلامية ومختلف صيغ التمويل الإسلامي وكيفية إدارتها للمخاطر.


اسم الوحدة: وحدة تعليم أساسية

اسم المادة: تقييم المؤسسات

الرصيد: 05    المعامل: 02


أهداف المادة:

1. تمكن الطالب من التحكم في المفاهيم بشكل دقيق خاصة المتعلقة بالقيمة، خلق القيمة، والتقييم؛

2. قدرة الطالب على استخدام وتوظيف المعارف المكتسبة من الوحدات التعليمية المختلفة (التسيير المالي، المحاسبة، القانون، التحليل الاستراتيجي، الرياضيات المالية، الهندسة المالية وغيرها) في عملية التقييم؛

3. تمكن الطالب من القيام بعملية التقييم وفق مختلف المداخل، التقليدية والحديثة (التطبيق وفق أهداف بيداغوجية).


تهدف هذه المادة التشريعات المالية والبنكية الى التعرف على مصادر وهيئات التشريع المالي والبنكي في الجزائر، وكذا مدى أهمية هذا النوع من التشريع على ضمان الإستقرار المالي وتعزيز التنمية الإقتصادية وتنظيم العمل البنكي، كما تسعى إلى تمكين الطالب من فهم وتحليل الأبعاد القانونية التي تحكم العلاقة التجارية والمالية بين الشركات من جهة وبين الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية من جهة أخرى، وذلك بدءا من البنك التجاري ووصولا إلى البنك المركزي.