شهد العالم منذ خمسينات القرن العشرين بروز أطراف ذات تأثير كبير على الساحة الدولية، فإلى جانب الدولة القومية التي ظلت محور التفاعلات الدولية منذ تحديد معالمها خلال مؤتمر وستفاليا سنة 1848 القائم على ثلاثة أبعاد أساسية: السيادة، الاستقلالية والمساواة، إذ برزت للساحة الدولية نمطين متكاملين ومتناقضين- في نفس الوقت- من العلاقات التفاعلية للدول القومية والتي أسفرت على ظهور شكلين جديدين من البنى الدولية وهي: التكاملات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الطابع العالمي.

حيث يهدف الشكل الأول إلى بناء تكتلات إقليمية (اقتصادية بالأساس) بين مجموعة من الدول ذات الخصائص المشتركة والمتجانسة اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا وثقافيا = الإقليمية.

في حين يتجلى النمط الثاني من خلال مجمل الجهود الدولية لإقامة علاقات اقتصادية حرة على المستوى العالمي بهدف إزالة القيود والحواجز التي لطالما فرضتها الدولة الوطنية = العولمة.