تُعتبر الرياضة أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات، حيث تُستخدم كأداة تربوية تعمل على تنمية الفرد بشكل متكامل، سواء من الناحية البدنية أو الفكرية. وتتنوع الرياضة إلى أنواع عديدة، منها الفردية مثل ألعاب القوى، والجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، مما يعكس غنى هذا المجال وتعدد مجالاته. وقد أدى هذا التنوع إلى زيادة الاهتمام بالرياضة، ونتج عنه إنشاء العديد من المرافق الرياضية المتخصصة والنوادي على المستويات المحلية والعالمية.

ولضمان استمرارية هذا التطور، أصبح من الضروري وجود إدارة فعالة ومنظمة تعتمد على قوانين وتشريعات دقيقة تُنظم العمل في هذا القطاع. هذه التشريعات، التي تُعرف باسم "التشريع الرياضي"، تهدف إلى ضمان ممارسة الرياضة بشكل احترافي وآمن، مع تقييد ممارستها الإدارية على المؤهلين علميًا من خريجي كليات التربية الرياضية.

من خلال هذا المقياس، سنتعرف على الإطار العام للقانون، مع التركيز بشكل خاص على التشريع الرياضي. سنستعرض القوانين التي تُنظم عمل المؤسسات الرياضية، والنوادي، والفرق، بهدف فهم أفضل لكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يُسهم في بناء المجتمعات.