Informations du cours

First Course

Algerian civil code of 1975

القانون المدني الجزائري لسنة 1975

 

المادة. 25 تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا. على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا.

 

Article 25 The personality of a human being begins with his live birth. However, the fetus enjoys the rights determined by law provided that he is born alive.

 

المادة. 26 تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات المعدة لذلك.

 

Article 26 Birth and death shall be recorded in the records prepared for that purpose.

 

المادة. 28 يجب أن يكون لكل شخص لقب و اسم فأكثر. و لقب الشخص يلحق أولاده.

 

Article 28 Every person shall have a name and one or more surnames. The name of a person shall be attributed to his children.

 

المادة. 32 تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد.

 

 

Article 32 The family of a person shall consist of his relatives, and all those who share a common origin shall be considered relatives.

 

المادة. 33 القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

 

Article 33 Direct kinship is the connection between ancestors and descendants. Collateral kinship is the link between persons who share a common origin without one of them being a descendant of the other.

 

المادة.34 يراعي في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصل، و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر. و كل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

 

Article 34 In arranging the degree of direct kinship, each branch shall be considered a degree when ascending to the origin except for this origin, and when arranging the degree of collateral kinship, the degrees shall be counted ascending from the branch to the common origin, then descending from it to the other branch. Each branch except for the common origin shall be considered a degree.

 

 

Of  Degrees Articles 741 to 745 French Civil Code

Art. 741

The proximity of relationship is established by the number of generations; each generation is called a degree.

Art. 742

The sequence of degrees forms the line; the sequence of degrees between persons descending one from the other

is called the direct line; the sequence of degrees between persons who do not descend one from the other, but who descend from a common ancestor, is called the collateral line.

Descending direct line is separated from ascending direct line.

Art. 743

In the direct line, as many degrees are counted as there are generations between the persons: thus, a son is, with

regard to his father, in the first degree, a grandson in the second; and reciprocally the father and grandfather with regard to sons and grandsons.

 

In the collateral line, degrees are counted by generations from one of the relatives to and exclusive of the common ancestor, and from the latter to the other relative.

Thus, two brothers are relatives in the second degree; uncle and nephew are in the third degree; first cousins in the fourth degree; and so on.

 

المادة.35 يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

 

Article 35 The relatives of one of the spouses shall be considered to be of the same kinship and degree with respect to the other spouse.

 

المادة.36 موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، و عند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن. و لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في نفس الوقت.

 

Article 36 The domicile of every Algerian is the place where he has his main residence, and in the absence of a residence, the usual place of residence shall replace the domicile. A person may not have more than one domicile at the same time.

 

 

The domicile of a French person, as to the exercise of his civil rights, is at the place where he has his main

establishment.

 

المادة.37 يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.

 

Article 37 The place where a person practices a trade or profession shall be considered a special domicile for transactions related to this trade or profession.

 

المادة.38 موطن القاصر و المحجور عليه و المفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

 

Article 38 The domicile of a minor, a person under guardianship, a missing person or an absent person shall be the domicile of the person legally representing them. However, a minor who has been emancipated shall have a special domicile for the actions that the law considers him competent to perform.

 

 

A minor when not emancipated is domiciled at his father and mother's home.

Where the father and mother have separate domiciles, he is domiciled at the home of the parent with whom he

resides.

 

المادة.39 يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين. يجب إثبات اختيار الموطن كتابة.

 

 

Article 39 A special domicile may be chosen to execute a specific legal act. The choice of domicile must be proven in writing.

 

المادة.40 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة.

 

 

Article 40 Every person who has reached the age of majority, is in possession of his mental faculties, and has not been placed under guardianship shall have full capacity to exercise his civil rights. The age of majority is nineteen complete years.

 

المادة.42 لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة.

 

 

Article 42. A person who lacks discretion due to young age, imbecility (stupidity) or insanity shall not be competent to exercise his civil rights. A person who has not reached the age of thirteen shall be considered incapable of discernment.

 

 

المادة.43 كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

 

 

Article 43. Anyone who has reached the age of discretion but has not reached the age of majority and is a fool or negligent person shall be deemed to have diminished capacity in accordance with what is determined by law.

 

المادة.44 يخضع فاقدو الأهلية، و ناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية أو القوامة، ضمن الشروط و وفقا للقواعد المقررة في القانون.

 

Article 44. Persons who are incapacitated or diminished, as the case may be, shall be subject to the provisions of guardianship, trusteeship or curatorship, within the conditions and in accordance with the rules established by law.

 

 

المادة.49 الأشخاص الاعتبارية هي:

- الدولة، الولاية، البلدية،

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

- الشركات المدنية و التجارية،

- الجمعيات و المؤسسات،

- الوقف،

- كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.

 

Article 49. Legal persons are:

- The state, the state, the municipality,

- Public institutions of an administrative nature,

- Civil and commercial companies,

- Associations and institutions,

- Waqf,

- Any group of persons or funds granted by law a legal personality.

 

 

 

المادة.50 يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون.

- يكون لها خصوصا:

- ذمة مالية،

- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،

- موطن، و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها. الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي، في الجزائر،

- نائب يعبر عن إرادتها،

- حق التقاضي.

 

Article 50. A legal person shall enjoy all rights except those inherent in the status of a human being, within the limits determined by law.

- It shall have in particular:

- Financial liability,

- Capacity within the limits determined by its founding contract or determined by law,

- Domicile, which is the place where its administrative center is located. Companies whose head office is abroad and whose activity is in Algeria are considered, under domestic law, to be headquartered in Algeria,

- A representative expressing their will,

- The right to litigate.

The Third Course

 A decision not to prosecute can be as sensitive as a decision to prosecute. The case of R (on the application of Corner House Research and others) v Director of the Serious Fraud Office (2008) concerned a decision not to prosecute following allegations of corruption.

 

 The Serious Fraud Office had carried out an investigation into an allegation that a bribe was paid by the company BAE in order to secure a contract worth £43 billion to sell military aircraft to Saud Arabia.

 

In July 2006, a Saudi representative made a specific threat to the Prime Minister’s chief of staff – that if the police investigation was not stopped the UK would lose a valuable contract for military aircraft and the previous close intelligence and diplomatic relationship would cease, putting the UK at an increased risk of suffering terrorist attacks. As a result, the director of the Serious Fraud Office decided to stop the investigation on the grounds of national security.

 

 The claimants applied to challenge that decision by way of judicial review.

 

The High Court had held that any decision as to whether the investigation and prosecution should continue in these circumstances should have been taken by the court and not by the executive, as the threat amounted to a threat to the court system, as well as a threat to the UK’s commercial, diplomatic and security interests: No one, whether within the country or outside, is entitled to interfere with the course of our justice.

 

Under the rule of law, the decision to discontinue the case should have been reached as an exercise of independent judgment of the court.

 

The director of the Serious Fraud Office had submitted too readily to the threat because he had not focused on the need to fight corruption.

 

The House of Lords allowed an appeal against the High Court’s decision, finding that in the circumstances the director of the Serious Fraud Office was entitled to take the decision to discontinue the investigation.

 

Legal principle :

 

A prosecutor is entitled to decide to discontinue a prosecution, to avoid a threat to national security.

 

إن قرار عدم الملاحقة القضائية قد يكون حساساً بقدر قرار الملاحقة القضائية. ففي قضية R (بناء على طلب Corner House Research وآخرين) ضد مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (2008) كانت القضية تتعلق بقرار عدم الملاحقة القضائية في أعقاب مزاعم بالفساد. وكان مكتب مكافحة الاحتيال الخطير قد أجرى تحقيقاً في مزاعم تفيد بأن شركة BAE دفعت رشوة من أجل تأمين عقد بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني لبيع طائرات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية. وفي يوليو/تموز 2006، وجه ممثل سعودي تهديداً محدداً إلى رئيس أركان رئيس الوزراء ـ مفاده أنه إذا لم تتوقف التحقيقات التي تجريها الشرطة فإن المملكة المتحدة سوف تخسر عقداً قيماً لشراء طائرات عسكرية وسوف تتوقف العلاقات الاستخباراتية والدبلوماسية الوثيقة السابقة، الأمر الذي يعرض المملكة المتحدة لخطر متزايد من التعرض لهجمات إرهابية. ونتيجة لهذا، قرر مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير وقف التحقيق على أساس اعتبارات الأمن القومي. وتقدم المدعون بطلب للطعن في هذا القرار عن طريق المراجعة القضائية. وقد قضت المحكمة العليا بأن أي قرار بشأن ما إذا كان ينبغي استمرار التحقيق والملاحقة القضائية في ظل هذه الظروف كان ينبغي أن تتخذه المحكمة وليس السلطة التنفيذية، لأن التهديد كان بمثابة تهديد للنظام القضائي، فضلاً عن تهديد المصالح التجارية والدبلوماسية والأمنية للمملكة المتحدة: لا يحق لأحد، سواء داخل البلاد أو خارجها، التدخل في مجرى عدالتنا.

وبموجب سيادة القانون، كان ينبغي اتخاذ قرار وقف القضية كممارسة لحكم مستقل من جانب المحكمة. وقد استسلم مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير للتهديد بسهولة شديدة لأنه لم يركز على الحاجة إلى مكافحة الفساد. وقد سمح مجلس اللوردات بالاستئناف ضد قرار المحكمة العليا، ووجد أنه في ظل هذه الظروف كان مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير يحق له اتخاذ قرار وقف التحقيق.

المبدأ القانوني