Aménagement urbain

يعتبر موضوع السكن من المواضيع التي تحتل أهمية بالغة على العديد من المستويات، بالنسبة للدولة والفرد على حد سواء، فهو أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي اللذين يعتبران عاملين أساسيين لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، كما يعتبر الحق في السكن من الحقوق المعترف بها سواء على الصعيد المحلي للدول باعتبار أن معظم دساتيرها وتشريعاتها تتضمن نصوصا صريحة وضمنية لهذا الحق، ناهيك على الصعيد الدولي، حيث يقر القانون الدولي إضافة إلى المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بالحق في السكن اللائق.

المسكن هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان غالبية وقته، ومنه خلاله ينطلق إلى الاحتكاك بالعالم الخارجي وللبيئة المحيطة يؤثر فيها ويتأثر بها، إذ بقدر ما يكون المسكن ملائما بقدر ما يكون مجالا خصبا لإنتاج فرد مبدع وخلاق وذو فاعلية إيجابية لنفسه ومجتمعه وإنسانيته.

كما تبرز أهمية السكن بشكل كبير في حياتنا، عبر تلك العلاقة التي تجمع الفرد بالمكان الذي يعيش فيه، لكونه يمثل أصله وانتمائه ونسبه، فقد كان يقول الإمام مالك بن أنس – رضي الله عنه- " نسب المرء داره" وكان بيته من أفخم البيوت في المدينة. ولكون المسكن يشكل المكان الذي تحدث فيه جميع النشاطات اليومية للفرد والأسرة، فهو بالتالي المجال المناسب الذي يمارس فيه الإنسان ما يشاء ويشعر فيه بالحرية المطلقة والأمان والستر، حيث يقول المثل الشعبي المشهور "داري تستر عاري".

وليؤدي السكن دوره المنوط به ويكون صالحا وملائما، يجب أن يضمن لساكنيه الحماية من مختلف المخاطر والأخطار ، سواء الخارجية منها أو الداخلية والتي من شأنها تهديد الإطار العام للعيش الكريم مثل الصحة العامة والسلامة الجسدية.

من هذا المنطلق أصبحت الحاجة لدراسة السكن والمحيط الذي يقع فيه، أمرا لابد منه، من أجل الوقوف على أهم العوامل التي تؤثر  في الإطار العام والخاص لعيش الإنسان، والتي تؤثر على سلوكه وخصائص شخصيته، وبالتالي مدى ما يتمتع به من صحة سليمة.

يضم هذا المقرر من الدروس مجموعة من المباحث تتعلق أساسا بمقياس مهم يدرس لطلبة الأولى ماستر تهيئة حضرية، حيث يمنح الطلبة نظرة عامة ومفصلة حول السكن عموما وبالوسط الحضري خصوصا، والاستخدامات السكنية بالمناطق الحضرية، وكيفية تأثير ذلك في إطار عيش السكان بغية تحقيق جودة الحياة الحضرية.

حرر في  تبسة يوم: 05/05/2024

إعداد الدكتور: حسين بولمعيز

أستاذ محاضر "أ"

La succession des catastrophes naturelles et technologiques de grande ampleur et de nature variée à l’échelle planétaire, qui se manifestent fréquemment, a amené les sociétés à une perception nouvelle, plus éclairée et plus rationnelle des risques. Ayant eu sa part de catastrophes, l’Algérie se trouve classée parmi les espaces territoriaux à risques. Pour cela il est impératif que les futures cadres en aménagement urbain aient des connaissances solides en la matière, condition nécessaire pour que la  gestion de l’espace territorial soit conforme aux aptitudes du milieu en y intégrant la vision du risque et de la resilience.