Licence 01.....جذع مشترك

Present: President DONOGHUE; الرئيس    

 Vice-President GEVORGIAN; نائب الرئيس  

Judgesالقضاة   TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, XUE, SEBUTINDE, BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT;

 Judges ad hoc  قضاة استثنائيين    BARAK, MOSENEKE;

Registrar GAUTIER. الكاتب

 

The International Court of Justice, إن محكمة العدل الدولية

Composed as above, المشكلة كالآتي 

 

After deliberation, بعد المداولة

 

Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court and Articles 73, 74 and 75 of the Rules of Court,

 

بالنظر إلى المواد 41-48 من نظام المحكمة و المواد 73-74 و 75 من قواعد المحكمة،

 

Makes the following Order: أصدرت الأوامر التالية

1. On 29 December 2023, the Republic of South Africa (hereinafter “South Africa”) filed in the Registry of the Court an Application instituting proceedings against the State of Israel (hereinafter “Israel”) concerning alleged violations in the Gaza Strip of obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (hereinafter the “Genocide Convention” or the “Convention”).

 

إنه بتاريخ 29 من ديسمبر 2023 فإن جمهورية جنوب إفريقيا (يطلق عليها فيما يلي "جنوب إفريقيا")، قد سجلت لدى أمانة المحكمة عريضة اف تتاح دعوى ضد دولة إسرائيل ("إسرائيل" فيما يلي) تتعلق بادعاء إخلال في قطاع غزة لالتزامات وفق اتفاقية المنع و المعاقبة على جريمة الإبادة (المسماة فيما يلي "اتفاقية الإبادة" أو "الاتفاقية")

 

2. At the end of its Application, South Africa

“respectfully requests the Court to adjudge and declare:

بخاتمة الدعوى، فإن جنوب إفريقيا، تلتمس من المحكمة الفصل و تقرير

 

(1) that the Republic of South Africa and the State of Israel each have a duty to act in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the members of the Palestinian group, to take all reasonable measures within their power to prevent genocide; and

 

أن كلا من جنوب إفريقيا و إسرائيل عليهما إلتزام للعمل سويا وفق التزاماتهم بموجب اتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة، تجاه أعضاء المجموعة الفلسطينية، باتخاذ كل التدابير المعقولة  التي في وسعهم لجل منع الإبادة، و

 

(2) that the State of Israel: إن دولة إسرائيل

 

(a) has breached and continues to breach its obligations under the Genocide Convention, in particular the obligations provided under Article I, read in conjunction with Article II, and Articles III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V and VI;

 

قد أخلت و لا زالت بالتزاماتها بالنظر إلى اتفاقية الإبادة، و بخاصة تلك التي تحت المادة I تقرأ مع المادة II و III (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه)، و IV و V و VI ،

 

(b) must cease forthwith any acts and measures in breach of those obligations, including such acts or measures which would be capable of killing or continuing to kill Palestinians, or causing or continuing to cause serious bodily or mental harm to Palestinians or deliberately inflicting on their group, or continuing to inflict on their group, conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and fully respect its obligations under the Genocide Convention, in particular the obligations provided under Articles I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V and VI;

يتوجب عليها أن توقف مستقبلا أي عمل و تدابير تخالف تلك الإلتزامات، بما فيها تلك الأعمال و التدابير التي بإمكانها قتل أو استمرار قتل الفلسطينيين،أو تسبب لهم أو تستمر في التسبب بإلحاق أضرار معتبرة جسدية و معنوية، أو تلحق عمدا لمجموعتهم أو تستمر بإلحاق متعمد، ظروف معيشة مدروسة لغرض التدمير الجسدي للمجموعة سواء كليا أو جزئيا، و أن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها بالنظر إلى اتفاقية الإبادة، و تحديدا الالتزامات المنصوص عليها في المواد I و III (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه)، و IV و V و VI،  

 

 

(c) must ensure that persons committing genocide, conspiring to commit genocide, directly and publicly inciting genocide, attempting to commit genocide and complicit in genocide contrary to Articles I, III (a), III (b), III (c), III (d) and III (e) are punished by a competent national or international tribunal, as required by Articles I, IV, V and VI;

يجب أن تضمن، أن الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة، أو يحرضون على ارتكابها، أو يشجعون بصفة علنية و مباشرة على الإبادة، أو يحاولون ارتكاب الإبادة و يتواطأون على الإبادة، بما يخالف المواد I  و III (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه)، معاقبتهم من طرف محكمة وطنية او دولية مختصة كما هو مقرر في المواد I و IV و V و VI،

 

(d) to that end and in furtherance of those obligations arising under Articles I, IV, V and VI, must collect and conserve evidence and ensure, allow and/or not inhibit directly or indirectly the collection and conservation of evidence of genocidal acts committed against Palestinians in Gaza, including such members of the group displaced from Gaza;

لأجل ذلك، و فوق تلك الالتزامات المقررة بموجب المواد I و IV و V و VI، عليها جمع و صون الأدلة و ضمان، و السماح و /أو العمل، بصفو مباشرة أو غير مباشرة، على جمع و صون أدلة أعمال الإبادة المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، بما فيها اولئك الأعضاء في المجموعة الذين تم ترحيلهم من غزة،

 

(e) must perform the obligations of reparation in the interest of Palestinian victims, including but not limited to allowing the safe and dignified return of forcibly displaced and/or abducted Palestinians to their homes, respect for their full human rights and protection against further discrimination, persecution, and other related acts, and provide for the reconstruction of what it has destroyed in Gaza, consistent with the obligation to prevent genocide under Article I; and

يجب أن تنفذ الالتزامات بتعويض الضحايا الفلسطينيين، بما فيها و ليس فحسب التمكين من عودة آمنة و مشرفة للذين تم ترحيلهم جبرا و/أو اختطافهم إلى منازلهم، و احترام كامل حقوق الإنسان تجاههم و حمايتهم من أي تمييز آخر، أو متابعة أو أية أعمال أخرى مرتبطة، و التمكين من إعادة إعمار ما تم هدمه في غزة، بما يتفق مع الالتزام بمنع الإبادة بموجب المادة I و

 

(f) must offer assurances and guarantees of non-repetition of violations of the Genocide Convention, in particular the obligations provided under Articles I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V and VI.”

يجب عليها أن تعرض تأكيدات و ضمانات بعدم تكرار المخالفات لاتفاقية الإبادة، خصوصا الالتزامات الواردة بالمواد I و III (أ) و (ب) و (ج) و (د) و IV و   VI 

 

3. In its Application, South Africa seeks to found the Court’s jurisdiction on Article 36, paragraph 1, of the Statute of the Court and on Article IX of the Genocide Convention.

تريد جنوب إفريقيا من خلال عريضتها أن تختص المحكمة اعتمادا على المادة 36 الفقرة 1 الخاص بنظام المحكمة و وفق المادة IX من اتفاقية الإبادة.

 

4. The Application contained a Request for the indication of provisional measures submitted with reference to Article 41 of the Statute and to Articles 73, 74 and 75 of the Rules of Court.

تضمنت العريضة طلبا بتحديد تدابير مؤقتة تتخذ اعتمادا على نص المادة 41 من نظام المحكمة و المواد 73-74-75 لقواعد المحكمة.

 

5. At the end of its Request, South Africa asked the Court to indicate the following provisional measures:

في خاتمة عريضتهاة فإن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة تحديد التدابير المؤقتة الآتية:

 

“(1) The State of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza.

يجب على دولة إسرائيل فورا توقسف عملياتها العسكرية في و ضد غزة.

 

(2) The State of Israel shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed, supported or influenced by it, as well as any organisations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations referred to [in] point (1) above.

تضمن دولة إسرائيل أن أي عسكري أو وحدات مسلحة غير نظامية التي يمكن أن تكون تقاد أو تدعم أو تتأثر بإسرائيل، كما أن أي منظمات أو أشخاص يكونون تحت سيطرتها أو قيادتها أو تأثيرها، لن يتخذوا أي خطوات في المستقبل ذات الطابع العسكري المنوه عنه أعلاه في النقطة 1.

 

(3) The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide.

إن كلا من جمهورية جنوب إفريقيا و دولة إسرائيل، بمقتضى التزاماتهما بموجب اتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، تتخذان كل التدابير المعقولة التي في مقدورهما لأجل منع الإبادة.

 

(4) The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people as a group protected by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, desist from the commission of any and all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular:

على دولة إسرائيل، بمقتضى التزاماتها بموجب اتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة، وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بمقتضى اتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة، أن تتخلى عن أي عمل أو أعمال تدخل ضمن مجال تطبيق المادة II من الاتفاقية، و بالخصوص:

 

(a) killing members of the group;قتل أعضاء المجموعة                   

 

(b) causing serious bodily or mental harm to the members of the group; (هذه جملة مترجمة أعلاه)

 

(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and

تعمد توقيع بالمجموعة ظروف معيشة مقدرة بأن تؤدي إلى تدميرها الجسدي الكلي أو الجزئي، و 

 

(d) imposing measures intended to prevent births within the group.

فرض تدابير من شأنها منع الولادات ضمن المجموعة،

 

(5) The State of Israel shall, pursuant to point (4) (c) above, in relation to Palestinians, desist from, and take all measures within its power including the rescinding of relevant orders, of restrictions and/or of prohibitions to prevent:

على دولة إسرائيل، بمقتضى النقطة 4 (ج) أعلاه، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التخلي عن / و اتخاذ كل التدابير التي بمقدورها و من ضمنها إلغاء الأوامر ذات الصلة حول التضييق و / أو إصدار موانع لمنع:

 

(a) the expulsion and forced displacement from their homeالطرد و الترحيل القصري من منازلهم          

 

(b) the deprivation of: الحرمان من           

 

(i) access to adequate food and water;  الحصول على الغذاء و الماء المناسبين   

 

(ii) access to humanitarian assistance, including access to adequate fuel, shelter, clothes, hygiene and sanitation;

 

الحصول على المساعدة الإنسانية، بما فيها الحصول على الوقود و المأوى و الملبس و و سائل النظافة المناسبة،

 

(iii) medical supplies and assistance; and توفير الدواء و العناية، و

 

(c) the destruction of Palestinian life in Gaza.  تدمير معيشة الفلسطينيين في غزة

 

(6) The State of Israel shall, in relation to Palestinians, ensure that its military, as well as any irregular armed units or individuals which may be directed, supported or otherwise influenced by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts described in (4) and (5) above, or engage in direct and public incitement to commit genocide, conspiracy to commit genocide, attempt to commit genocide, or complicity in genocide, and insofar as they do engage therein, that steps are taken towards their punishment pursuant to Articles I, II, III and IV of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، أ تضمن، أن عسكرييها و الوحدات المسلحة غير النظامية أيضا أو الأشخاص الذين يمكنهم أن يقادوا أو يسندوا أو يمكن التأثير فيهم من طرفها كما أن أي تنظيمات أو أفراد الذين يمكن أن يكونوا تحت راقبتها، أو قيادتها أو تأثيرها، لا يرتكبون أي عمل موصوف في (4) و (5) أعلاه، أو يتولون بصفة مباشرة و علنية بالإيعاز على ارتكاب الإبادة، أو التواطؤ على ارتكاب الإبادة، أو محاولة ارتكاب الإبادة، أو الاشتراك في الإبادة، و في الحالة التي قاموا فيها بتلك الأفعال، فإن خطوات تمت لأجل معاقبتهم بمقتضى المواد I و II و III  و IV من اتفاقية المنع و المعاقبة على جريمة الإبادة.

 

(7) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence.

على دولة إسرائيل اتخاذ تدابير فعلية لأجل منع إتلاف و ضمان بقاء أدلة مزاعم الأعمال المرتكبة التي تدخل في مجال المادة II من اتفاقية المنع و العقاب على جريمة الإبادة، و لهذا الغرض، فإن على دولة إسرائيل أن لا تسعى إلى رفض أو تقليص دخول بعثات تقصي حقائق، و وكلاء دوليين و أجهزة أخرى لكي تساعد في المحافظة و حيازة الأدلة المذكورة.  

 

(8) The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one week, as from the date of this Order, and thereafter at such regular intervals as the Court shall order, until a final decision on the case is rendered by the Court.

على دولة إسرائيل أن تضع، في غضون أسبوع من تاريخ هذا الأمر، بين يدي المحكمة تقريرا حول كل التدابير المتخذة لأجل إنفاذ هذا الأمر، كما عليها مستقبلا فعل ذلك وفق الأجل المحدد متى أمرت المحكمة بذلك، و هذا إلى حين إصدار قرار نهائي من المحكمة.

 

(9) The State of Israel shall refrain from any action and shall ensure that no action is taken which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve.”

على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي عمل و أن تضمن بأن لا عمل سيتخذ من شأنه تسويء النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعله أصعب في حله.

 

6. The Deputy-Registrar immediately communicated to the Government of Israel the Application containing the Request for the indication of provisional measures, in accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute of the Court and Article 73, paragraph 2, of the Rules of Court. He also notified the Secretary-General of the United Nations of the filing by South Africa of the Application and the Request for the indication of provisional measures.

تولى أمين الضبط على الفور إرسال عريضة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى حكومة إسرائيل، و هذا استنادا إلى المادة 40 الفقرة .2 من نظام المحكمة و المادة 73 الفقرة .2 من قواعد المحكمة. كما أنه بلغ الأمين العام للأمم المتحدة بإيداع جنوب إفريقيا لعريضة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

 

7. Pending the notification provided for by Article 40, paragraph 3, of the Statute of the Court, the Deputy-Registrar informed all States entitled to appear before the Court of the filing of the Application and the Request for the indication of provisional measures by a letter dated 3 January 2024.

في انتظار التبليغ المقرر بالمادة 40 الفقرة .3 من نظام المحكمة، فإن أمين الضبط أخطر، بموجب رسالة مؤرخة في 03 جانفي 2024، كل الدول التي لها الحق في المثول أمام المحكمة بمناسبة عريضة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

 

8. Since the Court included upon the Bench no judge of the nationality of either Party, each Party proceeded to exercise the right conferred upon it by Article 31 of the Statute of the Court to choose a judge ad hoc to sit in the case. South Africa chose Mr Dikgang Ernest Moseneke and Israel Mr Aharon Barak.

و لما كانت المحكمة لا تتضمن ضمن تشكيلة قضاتها أيا من جنسية الطرفين، فإن كل طرف استعمل حقه الممنوح له يموجب المادة 31 من نظام المحكمة لأجل اختيار قاض لهذا الغرض للنظر في هذا النزاع. اختارت جنوب إفريقيا السيد Dikgang Ernest Moseneke و اختارت إسرائيل ..........

 

9. By letters dated 29 December 2023, the Deputy-Registrar informed the Parties that, pursuant to Article 74, paragraph 3, of its Rules, the Court had fixed 11 and 12 January 2024 as the dates for the oral proceedings on the request for the indication of provisional measures.

بموجب رسالة مؤرخة في 29/12/2023، أخطر أمين الضبط الأطراف بأنه بمقتضى بالمادة 74 الفقرة .3 من قواعد المحكمة، فإن المحكمة حددت 11 و 12 من شهر جانفي 2024 كتواريخ للمرافعة الشفوية حول الطلب بتحديد تدابير مؤقتة.

 

10. At the public hearings, oral observations on the request for the indication of provisional measures were presented by:

في جلسة الاستماع العلنية، تم إبداء ملاحظات شفوية حول طلب تحديد تدابير مؤقتة من طرف:

 

On behalf of South Africa: HE Mr Vusimuzi Madonsela, بالنيابة عن جنوب إفريقيا .....

 

HE Mr Ronald Lamola,

Ms Adila Hassim,

Mr Tembeka Ngcukaitobi,

Mr John Dugard,

Mr Max du Plessis,

Ms Blinne Ní Ghrálaigh,

Mr Vaughan Lowe.

 

On behalf of Israel: Mr Tal Becker, بالنيابة عن إسرائيل.............         

 

Mr Malcolm Shaw,

Ms Galit Raguan,

Mr Omri Sender,

Mr Christopher Staker,

Mr Gilad Noam.

 

11. At the end of its oral observations, South Africa asked the Court to indicate the following provisional measures:

في ختام الملاحظات الشفوية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة تحديد التدابير التالية:

 

 

ترجمة

دروس المصطلحات الإنجليزية لطلبة السنة الأولى حقوق

للسنة الجامعية 2023-2024

 

من إعداد الأستاذ دربال عبد الرزاق

 

المحاضرة الأولى

What is law? What do we mean when we say that something is the

 law?

 

ما معنى القانون؟ ما الذي نقصده حينما نقول أن شيئا ما هو القانون؟

 

One answer is that a law is a type of rule, but clearly, there are many

 

الإجابة الأولى هي أن القانون عبارة عن نوع من القواعد، إلا أن الواضح أن هناك عددا من

 

 rules, which are not law: rules of school or club rules, and moral rules, for example.

 

القواعد، إلا أنها مع ذلك ليست قانونا: قواعد المدرسة أو قواعد النوادي، و القواعد الأخلاقية

 

 مثلا.

 

 One way to understand more about what law is, is to look at what

 

طريقة أولى في فهم أعمق حول القانون، هي النظر إلى ما

 

distinguishes legal rules from other types of rules.

 

يميز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد.

 

The nineteenth-century writer John Austin, argued that law differed

 

في القرن التاسع عشر، المؤلف جون أوستن، بين أن ما يميز القانون

   

 from other rules because it was the command of a sovereign body.

 

عن غيره من القواعد، في أنه يمثل الأمر الصادر من جهاز ذو سيادة

 

This theory attempt to define what law is, without examining what it

 

هذه النظرية تحاول تعريف القانون بما هو عليه، دون النظر إلى ما

 

says: it could be said to look at the outside appearance of law, rather

 

ينص عليه: يمكن القول أنها تنظر إلى القانون من مظهره الخارجي، بدل

 

than defining it by its content. This approach is called positivism.

 

تعريفه بالنظر إلى محتواه. هذا الطرح يعرف بالطرح الوضعي.

 

 Another school of thought, the natural law theory, defines law by its

 

مدرسة فقهية أخرى، مدرسة القانون الطبيعي، تعرف القانون بالنظر إلى

 

content: only laws which conform to a particular moral code, seen as a

 

محتواه: القوانين التي تتوافق مع قانون أخلاقي معين، منظور إليه على

 

 higher form of law, can be called law.

 

أنه أعلى شكل للقوانين، هي فحسب التي يمكن تسميتها بقانون

 

Some writers have taken the view that law is best understood by looking

 

بعض الكتاب تبنى نظرا آخر على أنه لفهم أحسن للقانون فإنه يجب البحث

 

 at the role it plays in society: what is it for?

 

عن الدور الذي يلعبه القانون في المجتمع: لأجل ماذا القانون؟

 

Professor Hart argues that the main function of law is simply to allow

 

فالأستاذ هارت ذكر أن أهم دور للقانون هو بكل بساطة السماح

 

 human beings to survive in a community.

 

للعنصر البشري بالعيش في جماعة.

 

We realise that, if we attack people or take their goods when they are

 

فنحن نلاحظ أنه حينما نعتدي على أشخاص أو نأخذ أموالهم حينما يكونون

 

 weak, the same could easily happen to us. To protect ourselves we must

 

ضعفاء، فإن نفس الأمر سيحدث لنا أيضا. فلأجل حماية أنفسنا فإنه يجب علينا

 

 accept limitations on our behaviour.

 

أن نقبل بقيود على سلوكنا.

 

The German sociologist, Max Weber (1979), argues that the primary

 

عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1979) ذكر أن الدور الأول

 

 role of law is to maintain order in society. But this ignores many other

 

للقانون هو المحافظة على النظام في المجتمع. على أنه يتجاهل عوامل عدة أخرى

 

 factors which make our society relatively orderly. In many cases we

 

تجعل من المجتمع منظم نسبيا. ففي حالات عدة

 

 obey the law not because it is the law, but because of social or moral

 

نطيع القانون ليس لأنه قانون، و لكن بسبب ضغوط اجتماعية أو أخلاقية

 

 pressures.

 

 

المحاضرة الثانية في المصطلحات القانونية الإنجليزية

 

A radical alternative to the views of writers such as Durkheim and

 

نظرة متطرفة بديلة عن آراء دوركايم

 

 Weber is put forward by Karl Marx (1933). Durkheim and Weber

 

و فيبر، طرحها كارل ماركس (1933). فدوركايم و فيبر

 

 accepted the idea that law must in some way be of benefit to society

 

يقبلان بأن القانون لا بد أن يكون له بشكل ما منفعة يحققها للمجتمع

 

 as a whole. Marx, however, rejected the idea that there was a common

 

ككل. أما ماركس فإنه يرفض فكرة أن هناك فائدة مشتركة

 

 interest in society which law could serve. He argued that society was

 

في المجتمع يمكن أن يحققها القانون. فهو يرى أن المجتمع

 

 composed of classes whose interests were fundamentally opposed to

 

مشكل من طبقات حيث أن مصالحهم متناقضة

 

 each other. Law, Marx maintained, was not made in the interests of

 

فالقانون، فيما يؤكده ماركس، لم يوضع لمصلحة

 

 society as a whole, but in the interests of the small group which

 

المجتمع ككل، بل لمصالح فئة قليلة

 

 dominates society; through law.

 

مهيمنة على المجتمع، عن طريق القانون.

 

Law and Morals

 

القانون و الأخلاق

 

Morals are beliefs and values, which are shared by a society, or a section

 

فالأخلاق عبارة عن منافع و قيم، مشتركة في مجتمع ما، أو طائفة

 

 of a society; they tell those who share them what is right or wrong. In

 

من المجتمع؛ بحيث تبين لمن يشترك فيها ما يعد صوابا و ما يعد خطأ.

 

 our - western societies - society, moral values have been heavily

 

في مجتمعنا - أي المجتمع الغربي- القيم الأخلاقية متأثرة بشكل كبير

 

 influenced by the religion, though this is not our only source of moral

 

بالدين، بالرغم من أنه ليس المصدر الوحيد للقيم الأخلاقية.

 

 values. Moral values also shape attitudes towards money and

 

القيم الأخلاقية أيضا هي التي تحدد تصرفاتنا تجاه النقود

 

 property, friendship, behavior at work.

 

و الممتلكات، الأصدقاء، سلوكنا في العمل.

 

It has been observed that, moral attitudes tend to change over time. In a

 

فقد تمت ملاحظة أن السلوكيات الأخلاقية تتغير في الزمان.

 

 technologically advanced society such as our own, where individuals

 

ففي مجتمع متقدم تكنولوجيا، كمجتمعنا، حيث الأشخاص

 

 differ widely in social status, income, occupation, ethnic background

 

مختلفين كثيرا في أحوالهم الاجتماعية، و مداخيلهم، و مهنهم، و خلفياتهم العرقية

 

 and so on, its members are unlikely to share identical moral values,

 

و غيرها، فإن أفراده قلما يشتركون في قيم أخلاقية متماثلة.

 

 even if they largely agree on some basic points. For example, most

 

و هذا حتى و إن كانوا متفقين حول مسائل أساسية معينة. من ذلك، معظم

 

people agree that it is usually wrong to kill or steal, but there is much

 

الأشخاص متفقون على أنه من الخطأ القتل أو السرقة، إلا أن هناك

 

 less consensus on whether it is wrong to take drugs,  experiment on

 

إجماعا أقل حول ما إذا كان من الخطأ تناول المخدرات، أو إجراء تجارب على

 

 animals or help a terminally ill person to die.

 

الحيوانات أو مساعدة إنسان مريض على الموت.

 

Both law and morals are normative; they specify what ought to be done

 

كل من القانون و الأخلاق يحتويان على قواعد؛ تبين ما يجب فعله

 

 and aim to mark the boundaries between acceptable and unacceptable

 

و تهدف إلى وضع حدود بين ما يعد مقبولا و ما لا يعد مقبولا

 

 conduct. Moral rules are often reinforced by pressures like the

 

في السلوك. قواعد الأخلاق عادة تكون ملزمة بالضغوط

 

 disapproval of family and friends, loss of status and being rejected by

 

كتلك المتمثلة في استهجان العائلة أو الأصدقاء، فقد الوضع الاجتماعي و الطرد

 

 the community. Some areas of law, Tort law, for example, and

 

من المجتمع. بعض مجالات القانون، كالأفعال الضارة مثلا، و

 

 especially negligence, is built around the principle that those who harm

 

خاصة الإهمال، مبنية على مبدأ مفاده أن من أضر

 

 others should compensate for the damage done. Contract, is based

 

بغيره فإنه يتوجب عليه تعويض الضرر الحاصل. العقد أيضا مبني

 

 around the principle that promises should be kept. In reality, law and

 

على مبدأ أن العهود يجب الوفاء بها. في الحقيقة، القانون

 

 morals were closely interlinked in Re A (Children) (Conjoined

 

و الأخلاق مترابطان في قضية ... (الأطفال) (التوأم المتلاصق:

 

 Twins: Surgical Separation) (2001), that case concerned the legality

 

جراحة الفصل) (2001)، فالقضية تتعلق بمشروعية

 

 of an operation to separate conjoined twins. The operation would

 

عملية جراحية لفصل توأمان. فالعملية تؤدي

 

 inevitably lead to the death of the weaker twin, but was the sole chance

 

لا محالة إلى وفاة التوأم الضعيف، إلا أنها الفرصة الوحيدة

 

 of saving the life of the stronger twin. The judgment of the court of

 

لإنقاذ حياة التوأم الأقوى. حكم محكمة

 

 Appeal is based on the principle of the sanctity of life, which itself is

 

الاستئناف مبني على مبدأ تقديس الحياة البشرية، الذي يمثل بذاته

 

 a moral commitment.

 

إلزام أخلاقي.

 

المحاضرة الثالثة

 

Natural law

 

القانون الطبيعي

 

Natural law theorists argue that law should strongly reflect morality.

 

فقهاء القانون الطبيعي يؤكدون أن القانون يجب أن يعكس و بقوة الأخلاق.

 

 Though their specific theories differ, their shared premise is that there

 

بالرغم من أن نظرياتهم تختلف، إلا أنهم مشتركون في أن

 

 is a kind of higher law, known as the natural law, to which we can turn

 

هناك نوعا من القانون الأسمى، المسمى القانون الطبيعي، الذي يجب أن ننظر إليه

 

 for a basic moral code: some, such as St Thomas Aquinas, see this

 

على أنه قانون أخلاقي أساسي: فالبعض، أمثال القديس توماس الأكويني، يرى في

 

 higher law as coming from God, others see it as simply the foundations

 

القانون الأسمى على أنه من الله، أما غيره فيرون فيه مجرد أسس

 

 of a human society. The principles in this higher law should be

 

لمجتمع بشري. فمبادئ القانون الأسمى يجب

 

 reflected in the laws societies make for themselves; laws which do not

 

أن تعكسها القوانين التي يسنها المجتمع لنفسه؛ فالقوانين التي لا

 

 reflect these principles cannot really be called law at all, and in some

 

تعكس تلك المبادئ لا يمكن أن نسميها قوانين مطلقا، و في

 

 cases need not be obeyed.

 

حالات معينة يجب أن لا تطاع.

 

The campaign, during the 1980s, against payment of the Poll Tax on

 

الحملة الانتخابية، التي جرت خلال سنة 1980، ضد دفع رسم التصويت على

 

 the grounds that it was unfair might be seen as an example of this kind

 

أساس أن ذلك غير عادل يمكن النظر إليها على أنها مثال على هذا النوع

 

 of disobedience.

 

من عدم الطاعة.

 

Different natural law theorists disagree as to the actual content of

 

مختلف فقهاء القانون الطبيعي لا يتفقون فيما بينهم على المحتوى الحالي

 

 natural law, but it is usually felt to embody basic human rights which

 

للقانون الطبيعي، و لكنه يظهر أنه يشمل حقوق الإنسان الأساسية التي

 

 governments should respect. Bills of Rights, like that in the US

 

يتعين على الحكومات الالتزام بها. وثيقة الحقوق، مثل التي في دستور الولايات المتحدة

 

الأمريكية

 

 Constitution, could be seen as embodying natural law principles.

 

يمكن النظر إليها على أنها تحتوي على مبادئ القانون الطبيعي.

 

 Professor Fuller, in The Morality of Law (1969), talked about law’s

 

الأستاذ فولر، في مؤلفه أخلاقيات القانون (1969) تحدث حول

 

 inner morality which he formulated in terms of eight procedural

 

الجوانب الأخلاقية في القانون التي عبر عنها في شكل ثمان متطلبات إجرائية

  

 requirements of a legal system:

 

في نظام قانوني معين:

 

 

1 Generality: there should be rules, not ad hoc judgments.

 

 عموما: يجب أن تكون هناك قواعد، لا أحكام خاصة

 

2 Promulgation: the rules should be made known to all those affected

 

النشر: يجب أن تكون القواعد معلومة لدى المخاطبين بها

 

by them.

 

 

3 Non-retroactivity: rules should not have retrospective effect.

 

 عدم الرجعية: يجب أن لا تطبق القواعد بأثر رجعي.

 

4 Clarity: rules should be understandable.

 

 الوضوح: يجب أن تكون القواعد مفهومة.

 

5 Consistency: rules should not conflict.

 

المحتوى: يجب أن لا تتعارض القواعد.

 

6 Realism: people should not be required to do the impossible.

 

المعقولية: يجب أن لا يكلف الناس بمستحيل.

 

7 Constancy: rules should not be changed so frequently that people

 

الثبات: يجب أن لا تكون القواعد محل إعادة نظر في كل مرة حتى أن الأشخاص

 

 cannot use them to guide their behaviour.

 

 

لا يمكنهم أن يجعلوا منها معيارا لسلوكهم.

 

 

8 Congruence: the actual administration of the rules should coincide

 

الانسجام: يجب أن تكون القواعد المطبقة منسجمة

 

 with the information available to the public about them.

 

مع المعلومات التي لدى العامة حول تلك القواعد.

 

Sources of Law

 

مصادر القانون

 

A constitution is a set of rules which details a country’s system of

 

الدستور عبارة عن مجموعة قواعد تفصل نظام الحكم في دولة ما

 

government; in most cases it will be a written document, but in some

 

 

في معظم الأحوال يكون الدستور في شكل مكتوب، غير أنه في بعض

 

countries, such as Britain, the constitution cannot be found written

 

الدول، كبريطانيا، ليس هناك دستور مكتوب

 

 down in one document, and is known as an unwritten constitution.

 

في وثيقة واحدة، بحيث يعرف على أنه دستور غير مكتوب.

 Constitutions essentially set out broad principles concerning who

 

تضع الدساتير في الأساس مبادئ عامة

 

 makes law and how, and allocate power between the main institutions

 

تتعلق بمن يسن القوانين و كيفية ذلك، و تمنح السلطة بين أهم المؤسسات

 

 of the state – government, Parliament and the judiciary. They may also

 

في الدولة - الحكومة، البرلمان و القضاء. كما يمكنها

 

 indicate the basic values on which the country should expect to be

 

أن تحدد القيم الأساسية التي ينتظر أن تدار بها الدولة

 

 governed, such as the idea that citizens should not be punished unless

 

من ذلك فكرة أن المواطنين لا يمكن أن يعاقبوا إلا

 

 they have broken the law, or that certain rights and freedoms should be

 

أن يخرقوا نصوص القانون، أو أن بعض الحقوق و الحريات يجب

 

 guaranteed,

 

أن تكون مضمونة،

 

Statutes are made by Parliament. Another term for a statute is an Act

 

التشريعات هي من صنع البرلمان. كلمة مرادفة أخرى للتشريع هي صكوك

 

 

 of Parliament. Parliament can make or cancel any law it chooses, and

 

البرلمان. البرلمان يمكنه أن يسن أو يلغي أ ي قانون يختاره، و

 

 the courts must enforce it. In some countries, such as the United States

 

على المحاكم تطبيقه. في بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية،

 

of America, the courts can declare such legislation unconstitutional,

 

يمكن للمحاكم أن تقرر أن تشريعا ما غير دستوري،

 

but in other countries, courts are not allowed to do that.

 

بينما في دول أخرى لا يسمح للمحاكم بذلك.

 

Custom still plays a part in modern law, but a very small one. Custom

 

العرف لا يزال له دور في القوانين الحديثة، و  إن كان ضئيلا. فالعرف

 

was defined as ‘such usage as has obtained the force of law’

 

يعرف على أنه "عادة معينة اكتسبت قوة القانون"

 

In ordinary language, Equity simply means fairness, but in law it

 

في المفهوم الدارج، فإن العدل يعني بكل بساطة القسط، أما في القانون فإنه

 

 

 applies to a specific set of legal principles. It was originally inspired by

 

ينطبق على نوع معين  من مبادئ شرعية. كان في الأصل مستوحى من

 

 

ideas of fairness and natural justice.

 

فكرة القسط و القانون الطبيعي.

 

Examples of Equitable maxims

 

أمثلة عن قواعد العدل

 

‘He who comes to equity must come with clean hands’ This means

 

"من يطلب العدل يجب أن يأتي بأيد نظيفة" و هذا يعني

 

 

 that claimants who have themselves been in the wrong in some way

 

أن المدعين الذين كانوا نوعا ما خاطئين

 

 will not be granted an equitable remedy

 

 لا يمكنهم أن يمنحوا تعويضا عادلا

 

‘He who seeks equity must do equity’

 

"من يبحث عن العدل عليه أن يمارسه"

 

‘Delay defeats equity’ Where a claimant takes an unreasonably long

 

"التماطل ينفي العدل" فحينما يتأخر المدعي بصفة غير معقولة

 

 

time to bring an action, equitable remedies will not be available.

 

في رفع دعوى أمام القضاء، فإنه لا يمكنه أن ينتظر تعويضا عادلا

 

 

Treaty, a binding formal agreement, contract, or other written

 

المعاهدة، عبارة عن اتفاق ملزم مكتوب، العقد، أو أي سند مكتوب

 instrument that establishes obligations between two or more subjects

 

آخر الذي ينشئ التزاما بين اثنين أو أكثر من أشخاص

 

 

 of international law (primarily states and international organizations).

 

القانون الدولي العام (أساسا الدول و  المنظمات الدولية)

 

The rules concerning treaties between states are contained in the

 

القواعد المتعلقة بالمعاهدات بين الدول متضمنة في

 

 

Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), and those between

 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، و تلك التي بين

 

 

states and international organizations appear in the

 

الدول و  المنظمات الدولية تنظمها

 

 Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations (1986)

 

اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات بين الدول و  المنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية (1986)

 

In many countries, treaties automatically become part of domestic law

 

في كثير من الدول، فإن المعاهدات تصبح تلقائيا جزءا من القانون الداخلي

 

 when the country signs them.

حينما توقع عليها الدولة.