Civil and Common laws

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

محكمة العدل الدولية

The Hague, Netherlands

لاهاي هولندا

Press Release Unofficial

بيان صحفي، غير رسمي

19 September 2025

19 سبتمبر 2025

 

Mali files an application with the Court concerning a dispute with Algeria

مالي تقدم عريضة أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاع مع الجزائر

THE HAGUE, 19 September 2025. On 16 September 2025, Mali filed an application before

لاهاي، 19 من سبتمبر 2025. بتاريخ 16 من سبتمبر 2025 قدمت مالي عريضة أمام 

the International Court of Justice relating to a dispute between itself and Algeria concerning the

محكمة العدل الدولية تتعلق بنزاع مع الجزائر متعلق بـ

alleged “destruction by Algerian Defence Forces of a reconnaissance drone of the [Republic of

بادعاء تدمير، من طرف قوات الدفاع الجزائرية، لطائرة مسيرة للاستطلاع تابعة لقوات

Mali’s] Armed and Security Forces during a surveillance mission over Malian territory” in the

الدفاع لجمهورية مالي و هذا أثناء مهمة مراقبة فوق الإقليم المالي ليلة

 

night of 31 March to 1 April 2025.

31 مارس إلى 01 أفريل 2025

According to Mali,

بحسب مالي

“[t]his hostile act of Algeria inside Malian territory constitutes a clear violation of the

فإن هذا العمل العدائي الصادر عن الجزائر داخل الإقليم المالي يمثل خرقا واضحا لـ

principle of non-use of force and an act of aggression under United Nations General

مبدأ عدم استعمال القوة و العدوان وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

Assembly resolution A/RES/29/3314 of 14 December 1974, in breach of international

  بتاريخ 14 ديسمبر 1974، A/RES/29/3314  خرقا للقانون الدولي

law, in particular the fundamental principles of the Charter of the United Nations of

و خاصة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بتاريخ

26 June 1946, and the Constitutive Act of the African Union of 11 July 2000 and its

26 جوان 1946، و صك إنشاء الاتحاد الإفريقي المؤرخ في 11 جويلية 2000 و ميثاق

Non-Aggression and Common Defence Pact . . . signed on 1 January 2005”.

عدم الاعتداء و الدفاع المشترك الموقع عليه بتاريخ 01 جانفي 2005.

Mali seeks to found the Court’s jurisdiction on Article 40, paragraph 1, of the Statute of the

تريد مالي أن تستند إلى المادة 40 الفقرة 01 من النظام الأساسي للمحكمة

Court and Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court, which reads as follows:

و المادة 38 الفقرة 05 من قواعد المحكمة، التي تنص على الآتي:

 

“When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a

حينما ترغب الدولة المدعية إلى تأسيس اختصاص المحكمة على

consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such application

موافقة لم تدل أو تصرح بها بعد الدولة المدعى عليها

is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not however be entered

فإن العريضة يتم إحالتها إلى تلك الدولة. غير أنه لا تتم جدولتها

in the General List, nor any action be taken in the proceedings, unless and until the State

و لا تتخذ أية إجراءات، إلا أن 

against which such application is made consents to the Court’s jurisdiction for the

تقبل الدولة المدعى عليها اختصاص المحكمة

purposes of the case.”

بشأن النزاع

In accordance with Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court, Mali’s application has been

بالنظر إلى المادة 38 الفقرة 05 من قواعد عمل المحكمة فإن عريضة مالي تمت

transmitted to the Government of Algeria. However, no action will be taken in the

إحالتها إلى الحكومة الجزائرية. على أنه لن يتخذ أي عمل

 proceedings unless

إجرائي إلا

and until Algeria consents to the Court’s jurisdiction in the case.

حينما توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية.

 

Note: The Court’s press releases are prepared by its Registry for information purposes only

ملاحظة: البيانات الصحفية الصادرة عن المحكمة تم تحضيرها من الأمانة لأجل الإعلام فحسب

and do not constitute official documents.

و لا يمثل وثائق رسمية.

 

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations.

محكمة العدل الدولية هي أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة

It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in April

تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ جوان 1945 و شرعت في نشاطاتها في أفريل 1946

1946.

The Court is composed of 15 judges elected for a nine-year term by the General Assembly

تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبون لمدة تسع سنوات من الجمعية العامة

and the

و

Security Council of the United Nations. The seat of the Court is at the Peace Palace in The

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يقع مقر المحكمة في قصر السلم

 Hague

لاهاي

(Netherlands). The Court has a twofold role: first, to settle, in accordance with international

هولندا. للمحكمة وظيفتان: الأولى الفصل، طبقا للقانون الدولي،  

law,

legal disputes submitted to it by States; and, second, to give advisory opinions on legal

في النزاعات القانونية، المحالة إليها من طرف الدول، و الثانية، تقديم آراء استشارية حول مسائل قانونية

questions

referred to it by duly authorized United Nations organs and agencies of the system.

محالة إليها من طرف أجهزة الأمم المتحدة و هيئاتها المؤهلة.

 

 

LII Legal Information Institute

https://www.law.cornell.edu/

Cornell Law School

كلية الحقوق كورنيل

Civil Law

القانون المدني

Civil law can refer either to a branch of law that governs private rights and obligations, or to a legal system derived from Roman law and based on codified statutes.

القانون المدني إما أن يراد به طائفة القوانين التي تحكم الحقوق و الالتزامات الخاصة، و إما أن يراد به النظام القانوني ذو الأصل الروماني و المعتمد على التقنين و النصوص القانونية

As a branch of law, civil law regulates non-criminal legal relationships between individuals, including both natural and legal persons. It encompasses areas such as contracts, torts, family law, property, and trusts. It differs from criminal law, which involves offenses against the state, and from administrative law, which governs relations between individuals and the government.

باعتباره أحد فروع القانون، فإن القانون المدني ينظم العلاقات الخاصة غير تلك المرتبطة بالمجال الجزائي، و يشمل كلا من الشخص الطبيعي و الاعتباري. و هو يضم مجالات مثل العقود و الأفعال الضارة و قانون العائلة (أو الأحوال الشخصية عندنا)، الملكية و " التراست"  [و هو نظام يقترب من نظام الوقف في الشريعة الإسلامية بحيث تحول أموال من شخص إلى شخص آخر لأجل تسييرها أو إدارتها لمصلحة ثالث] 

As a legal system, civil law refers to a framework based primarily on written codes and statutes, rather than common law, which is based on  judicial decisions or precedent. In civil law systems, judges play a more investigative role, focusing on applying the law to the facts rather than interpreting prior rulings. The system originated from the revival of Roman law in the Middle Ages and was further developed through the Napoleonic Code and other historic codifications. Today, civil law is the most widely adopted legal system globally, found in countries across Europe, Latin America, Asia, and Africa.

و باعتباره نظاما قانونيا، فإن القانون المدني يشير إلى إطار قانوني يعتمد أساسا على تقنينات و نصوص قانونية، بخلاف القانون العام الذي يعتمد على القرار ات القضائية أو ما يسمى السابقة القضائية. في دول نظام القانون المدني [أو النظام اللاتيني] فالقضاة يلعبون دورا أكبر في التحري،  ينصب تركيزهم على تطبيق القانون على الوقائع لا تفسير قواعد سابقة [أي سوابق قضائية]. انبثق هذا النظام عن إعادة بعث القانون الروماني في فترة القرون الوسطى ثم جرى تطويره عن طريق تقنين نابليون و مدونات أخرى تاريخية. حاليا يعد نظام القانون المدني أوسع نظام قانوني تم تبنيه، نجده في أوروبا و أمريكا اللاتينية و آسيا و إفريقيا.     

 

 

 

 

U.S. Department of justice

كتابة الولايات المتحدة للعدل

https://www.justice.gov/nsd-ovt/roles-civil-legal-systems

Roles in Civil Legal Systems

الأدوار في النظام القانوني المدني [أي دول القانون اللاتيني]

Most countries use the civil law system, but the United States uses the common law system. Because of this difference in systems, it can be confusing for U.S. victims of overseas terrorism to understand their role in the civil law system. In the civil law system, victims may be able to be a party to the case. This is called being a “partie civile”. In the common law system, crime victims are not parties to the criminal case, but their interests are represented by the State through the prosecutor’s office. Below you'll find information about each job in the civil law system. Not all legal systems are exactly alike and there will be some differences between the information below and the country in question.

تعتمد معظم الدول النظام القانوني المدني، بينما تعتمد الولايات المتحدة نظام القانون العام [أي نظام السابقة القضائية]. و بسبب الاختلاف في النظام القانوني، فإنه قد يقع لبس للأمريكيين ضحايا الإرهاب الخارجي، في فهم دورهم كضحايا في النظام القانوني اللاتيني. ففي نظام القانون المدني، يمكن للضحية أن يكون طرفا في القضية. و يسمى هذا الوضع "بالطرف المدني". في نظام السابقة القضائية، فإن ضحايا الجرائم ليسوا أطرافا في القضية الجزائية، إلا أن حقوقهم تمثلها الدولة عبر مكتب المدعي العام. ستجد أدناه توضيحا حول كل وظيفة في النظام القانوني اللاتيني. و ليس كل الأنظمة متطابقة بل إن بعض الاختلافات قد تكون بينها و بين الدولة المعنية.   

 

Prosecutor                  المدعي العام

The Prosecutor in the civil law system presents evidence and makes sure the proceedings follow the law and correct procedures ; he or she may not ask as many questions of witnesses as you are used to in the U.S. system. The Judge may actually perform cross-examination of witnesses or ask more in-depth questions than the Prosecutor.

المدعي العام في النظام القانوني اللاتيني يقدم الأدلة و يتأكد بأن الإجراءات تتم وفق القانون و بطريقة سليمة؛ فهو أو هي قد لا يطرح الكثير من الأسئلة على الشهود كما هو متبع في النظام الأمريكي. فالقاضي يمكنه اللجوء إلى الشهادة المضادة أو طرح أسئلة أعمق مما طرحه المدعي العام.

Court                               المحكمة

In the civil law system, often an initial Court with an Investigative Judge will decide if the case should move forward for prosecution. The Investigative Judge may tell the police to perform further investigations or want more information before making a decision. Once the case moves beyond this initial Court, the Court where the case is actually tried may have one, or may have even three Judges. Here, the Judge plays a much more involved role at trial in questioning witnesses and hearing evidence than a Judge in the common law system.

في ظل النظام القانوني اللاتيني، فإنه عادة توجد جهة قضائية أولية للتحقيق هي من تقرر فيما إذا كانت القضية  يجب أن تتم في شانها المتابعة أم لا. فقاضي التحقيق يمكنه أن يطب من أعوان الشرطة القيام بعمليات تحر أوسع أو يريد الحصول على معلومات أكثر قبل اتخاذ قراره. و بمجرد اجتياز القضية هذه المرحلة الأولى من هذه الجهة القضائية [أي جهة التحقيق]، فإن الجهة القضائية التي تنظر القضية في هذه المرحلة، قد تتشكل من واحد أو ثلاثة قضاة. و يكون دور القاضي في المحاكمة أكبر و ذلك باستجواب الشهود و الاستماع إلى الأدلة أكثر مما يناط بقاضي القانون العام [أي في ظل نظام السابقة القضائية].

Victim               الضحية

As a victim, you may be able to have status In the case as a ‘party civille’ You may need to be represented by an attorney to do this, or you may be able to represent yourself. Being party civille may give the following rights:

باعتبارك ضحية، فإنه يمكنك أن تكون في وضع "الطرف المدني"، بحيث يتعين عليك أن تكون ممثلا بمحام للقيام بذلك، أو يمكنك أن تمثل نفسك. و كونك طرفا مدنيا يمكنك من الحقوق الآتية:

  • Access to the investigative file;   الاطلاع على ملف التحقيق
  • Regular updates on the case;        تحيين دوري للقضية
  • The ability to ask for searches, seizures, or interviews; and    إمكانية طلب البحث، أو المصادرة، أو المحاورة و 
  • The ability to ask questions during a trial.  إمكانية طرح أسئلة أثناء المحاكمة

 

 

 

 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

Arab Charter on human rights

المعتمد في تونس 2004

Adopted at Tunisia 2004

م:1 جميع حقوق الإنسان عالمية و غير قابلة للتجزئة و مترابطة و متشابكة،

all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated

م:2 لكل الشعوب الحق في أن تقرر بحرية نمط نظامها السياسي،

All peoples have the right to freely choose their political system

م:8 يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية، تحمي كل دولة كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، و تتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك،

No one shall be subjected to physical or psychological torture or to cruel, degrading, humiliating or inhuman treatment. Each State party shall protect every individual subject to its jurisdiction from such practices and shall take effective measures to prevent them.

م:11 جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، و  لهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز،

All persons are equal before the law and have the right to enjoy its protection without discrimination.

م:12 جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء،

All persons are equal before the courts and tribunals.

م:13 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية و تجريها محكمة مختصة و مستقلة و نزيهة،

Everyone has the right to a fair trial that affords adequate guarantees before a competent, independent and impartial court

 

م:23 تتعهد كل دولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

Each State party to the present Charter undertakes to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.